طريقة الاعتراض على سند الأمر بالسعودية






من الأمور القانونية التي يقوم الناس بالسؤال عنها بشكل كبير في المملكة العربية السعودية هو سندات الأمر حيث يجهل الناس الكيفية الصحيحة للتعامل معها لهذا نجدهم يطرحون الكثير من الأسئلة سواء على أرض الواقع أو على متصفح جوجل و بعض المواقع القانونية ، عموما و إن كنت أيضا من الأشخاص الذين يتعاملون بسندات الأمر في المملكة العربية السعودية أو من المقبلين على التعامل بها لكن لا دراية لك عن كيفية فعل ذلك فلا داعي للقلق لأننا و من خلال موضوع الليلة سوف نخصصه بشكل كلي لسند الأمر

طريقة الاعتراض على سند الأمر بالسعودية

  سوف نقوم بإعطائك تعريف لسند الأمر و أيضا سوف نريك طريقة الاعتراض على سند الأمر في المملكة العربية السعودية و الفرق بينه و بين الشيك والكمبيالة و العديد من من المعلومات القانونية في هذا الخصوص ، لهذا و لأجل أن تستفيد بشكل كلي ما عليك إلا أن تقوم بقراءة موضوعنا هذا من البداية إلى الخاتمة .


 

الاعتراض على سند الأمر


كما سبق وقلنا لك في مقدمة الموضوع على أن من أكثر الأمور التي يتساءل المواطنون في المملكة العربية السعودية عنها هو كيفية الاعتراض على سند الأمر و إن كنت مهتما بمعرفة الجواب فهو على الشكل الآتي ، إن الاعتراض على السندات يكون قبل أن يتم التحصيل في المحكمة ، هذا الأمر يتم أولا عبر مخاطبة الدائن في المكان الذي يقيم فيه أو ربما في عمله حيث يتم توجيه رسالة له بضرورة تسليم السند للمدين بما أنه قد تسلم مسبقا قيمة الدين ولم يعد له أي حق عند الدائن ، وتجدر الإشارة إلى إمكانية الاستعانة في هذا الخصوص بمستشار قانوني أو ربما محامي لكي يتم منح الموضوع طابع جدي ، في حال عدم استجابة الدائن على الشكل اللازم يكون حينها التوجه للمحكمة هو الحل الثاني لأجل القيام برفع دعوى يطلق عليها منع المطالبة المالية و ذلك في سبيل أن يتم منع الدائم من تحصيل قيمة السند لأمر .

ما هو سند الأمر ؟


يمكن تعريف السند لأمر على أنه عبارة عن محرر مكتوب ، و تتم كتابته وفق شكل معين يتم الإشارة له في نظام الأوراق التجارية للدولة ، أما عن موضوع السند لأمر فمن خلاله يتم فيه تعهد المحرر له بأن يقوم بدفع مبلغ معين من المال عند الاطلاع أو في تاريخ يتم تحديده أو في تاريخ قابل للتعيين لأمر شخص ثاني يطلق عليه إسم المستفيد ، ويكون الدائن هو المالك للحق في السند والذي يجب أن يتم الوفاء بقيمة السند له ، ويعد هذا التعريف شاملا أي في كافة الأنظمة القانونية بالعالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية .

الفرق بين سند الأمر والكمبيالة و الشيك


إن من أكثر الأغلاط التي يقوم الناس بالوقوع فيها أو يجدون صعوبة في التفريق بينها نجد هناك السند لأمر و الكمبيالة و الشيك حيث يعدها الكثير من الأشخاص شيئا واحدا بينما هي ليست كذلك ، و لهذا السبب تحديدا فقد قررنا على أن نخصص الفقرة التالية لأجل أن نعرفك بشكل تفصيلي بالفرق بين كل من السند لأمر و بين الكمبيالة و بين الشيك ، أولا يجب الإشارة إلى أن الثلاث عبارات يطلق عليها بالأوراق التجارية و فيما يخص الشيك فهو أيضا عبارة عن مستند يكون محتويا على أمر كتابي يصدر عن الشخص مالك الحساب و الذي يطلق عليه اسم الساحب موجها لطرف آخر و هو المسحوب عليه أي البنك بالقيام بدفع مبلغ محدد من المال لطرف أخر بمعنى أن للشيك ثلاثة أطراف و لا يقوم دونها وهم المستفيد و الساحب بالإضافة إلى المسحوب عليه ، هذا من جهة أما من جهة أخرى و فيما يخص الكمبيالة و التي هي عبارة عن صك مكتوب أيضا بالاستناد إلى مجموعة من الشروط الشكلية التي يقوم القانون بالنص عليها و هي أيضا تحتوي على أمر من الساحب أو الدائن نحو المدين و الذي يطلق عليه أيضا المسحوب عليه بأن يقوم بدفع مقدار معين من المال في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو عند الإطلاع عليه لشخص ثالث يطلق عليه إسم المستفيد بمعنى أن للكمبيالة أيضا ثلاثة أطراف و للكمبيالة مجموعة من الشروط الضروري توفرها بها وهي على الشكل الآتي ، تاريخ التحرير ، تاريخ الاستحقاق ، المبلغ بالحروف و أيضا بالأرقام ، طريقة السداد سواء نقدا أو بضاعة و بطبيعة الحال الإسم الكامل للشخص المستفيد ، أما أخيرا وفيما يخص السند لأمر و الذي هو موضوع مقالتنا هكذا اليوم فهو ببساطة محرر مكتوب أيضا يضم تعهدا من طرف المحرر بأن يقوم بدفع مبلغ محدد من المال لشخص آخر عند الإطلاع أو في تاريخ محدد أو قابل للتعيين .

هل سند الأمر يحبس ؟


من الأسئلة القانونية الشائعة أيضا في سياق نفس الموضوع نجد هناك السؤال الشهير هل السند لأمر يحبس ، و في النظام السعودي نعم يحبس السند لأمر أو يطلق عليه أيضا بطلان السند حيث أنه يعد من أقوى الوسائل لأجل حفظ حقوق الناس وهذا الأمر خاضع للقانون بما أن السندات لأمر واحدة من أكثر الوسائل المستعملة التي يقوم الناس في المملكة باللجوء لها لتداول الأموال بينهم دون حاجة لتدخل الأبناك و المصرف حيث يعمل كأداة وفاء في تاريخ محدد .

ما عقوبة عدم سداد سند الأمر ؟

 



إن عدم أداء سند الأمر من الأمور الخطيرة التي تؤذي إلى ضياع حقوق الناس ولهذا فقد أقر لها القانون السعودي أقصى العقوبات لهذا الأمر، فكما هو معروف على أن السند لأمر من أكثر الأدوات التنفيذية استعمالا لهذا في حالة عدم الوفاء به فقد جعل القانون السعودي الموضوع لا يحتاج إلى رفع دعوى من طرف الشخص الدائن لأجل أن يطالب بحقه المالي بل يتم مباشرة تقديمه إلى محكمة التنفيذ ويصدر بعدها الأمر بتنفيذه ، أما في حالة إمتناع الشخص بالأداء و الدفع لأن السند مزور أو غيرها من المماطلات يتم فرض العقوبة الحبسية و فرض الغرامة أيضا وهذا على حسب الحالة ـ لكن عموما إن الأمر لا توجد به عقوبة محددة بل يبقى الأمر أو القرار النهائي للسلطة التقديرية للقاضي .

جاءتني رسالة من محكمة التنفيذ كيف أتصرف ؟


من الأسئلة أيضا التي يقوم الناس بطرحها بشكل كبير في المملكة العربية السعودية هي ، جاءتني رسالة من محكمة التنفيذ كيف أتصرف ، أولا و في حالة وصول الرسالة إليك لا داعي للهلع فالمملكة العربية السعودية أيضا و على غرار باقي دول العالم لها محاكم تنفيذ خاصة بها و التي تقوم بتنبيه الناس و إخطارهم لتنفيذ ما عليهم من إلتزامات ، لذا أولا قم بالإطلاع على محتوى الرسالة فدائما ما يكون محتوى الرسالة مطالبتك بالقيام بإحدى التصرفات القانونية اللازمة لهذا و ببساطة قم بالتصرف القانوني المطلوب منك و احرص على القيام به في الوقت أو الآجال التي تمت الإشارة لها من خلال الرسالة و ذلك كي لا تتعرض للعقوبات التي يقرها القانون السعودي ومن أبرز الحالات التي تأتي فيها الرسالة حالات أداء ما على المدين من دين للدائن في الوقت المحدد كي لا يتعرض للعقوبات كما في حالة الشيك أو السند للأمر.

حالات بطلان سند الأمر


إن سند الأمر لا يكون دائما صالحا بل هناك حالات يتعرض فيها للبطلان و في الفقرة التالية سوف نشير بشكل دقيق إلى أبرز حالات بطلان سند الأمر .

إن انتهت المدة الزمنية التي تتقادم فيها الأوراق التجارية فإن السند لأمر في هذه الحالة يعتبر باطلا بطلانا كليا ، و في قانون المملة العربية السعودية تم تحديد هذه المدة في ثلاثة سنوات من تاريخ استحقاق السند و بطبيعة الحال تختلف هذه المدة من دولة إلى أخرى .

فيما يخص الحامل فأن مدة التقادم هي سنة كاملة و تبدأ بطبيعة الحال من وقت الاعتراض .

فيما يخص المظهرين فإن السنة لأمر يتقادم في هذه الحالة بعد انتهاء ستة أشهر من تاريخ السداد إن تعلق الأمر بالشخص المستفيد ومن تاريخ الوفاء بالنسبة لمحرر السند لأمر .

ما خطورة توقيع سند الأمر على بياض ؟


إن التعامل بالسند لأمر هو إحدى العمليات التي تخضع للقانون التجاري لهذا فإن أي محاولة للتلاعب بها أو تزويرها بأي شكل من الأشكال يعرض صاحبه للمسائلة القانونية و للعقوبات المختلفة ، ومن بين أكثر ما يتساءل عنه الناس هل هنالك خطورة عند توقيع السند لأمر على بياض و الجواب على هذا السؤال هو أن الخطورة في هذه الحالة تكمن في جهل ما سوف يكتب في أعلى التوقيع حيث نجد أنه وفي كثير من الحالات يتم كتابة السند لأمر دون وجود علاقة تجارية فعلية أو أي عمل معين هذا الأمر يؤذي بحامل السند في بعض الحالات اللجوء لمحكمة التنفيذ مطالبا بتحصيل الأموال من المدين دون حق ودون مبرر أو وجود حق فعلي لهطا فمن الخطورة حقا توقيع السند لأمر على بياض عند جهل أطرافه في حين تختفي هذه الفرضية عند معرفة كل طرف والإشارة له بالإسم من خلال السند لأمر لهذا وجب الانتباه لمثل هذه الحالات .

توكيل محامي الاعتراض على سند الأمر


إن الاعتراض على السند لأمر أحد التصرفات القانونية الصحيحة والتي لك الحق في إجراؤها كمواطن سعودي له بعد التحفظات أو المشاكل فيما يخص الالتزام عن طريق السند و وجب بطبيعة الحال توكيل محامي مختص لأجل إجراء الاعتراض على السند لأمر و الذي هو بدوره متعدد الأنواع حيث نجد هناك ، الاعتراض على السند لأمر قبل التحصيل و يكون هذا الأمر في المحكمة حيث يتم مخاطبة المعني بالأمر أي الدائن عن طريق رسالة يقوم بتلقيها في عمله أثناء وجود عمل لديه أو في منزله بضرورة أن يقوم بعملية التسليم للمدين بما أنه قد يسبق واستخلص منه قيمة السند ولم يعد لديه ما يجب استخلاصه منه وكما سبق وأشرنا من قبل بضرورة أن يتم هذا الأمر عبر محامي مختص أو عن طريق مستشار قانوني لكي يتم منح الأمر طابع جدي ، وبطبيعة الحال في حال لم يتم النجاح في التسليم يكون من الواجب اللجوء للمحكمة والمطالبة بالحق و ذلك لأجل منع الشخص الدائن من استخلاص أي قيمة أخرى للسند المنتهي ، هذا من جهة أما من جهة أخرى هناك ما يعرف الاعتراض على السند لأمر في حال التحصيل القضائي و الذي يعد بدوره من الحالات الشائعة التي يتم فيها الاعتراض حيث أنه و في الحالة التي يكون فيها السند لأنر مزور أو قد تعرض فيه توقيع المدين لأحد التصرفات و التغييرات و أيضا في الحالة التي يجهل فيها المدين عن أن السند لأمر يحتوي توقيعه الشخصي وأيضا عندما يكون السند يحتوي علي مبلغ مالي أقل من الذي يدين به دون علمه ففي هذه الحالات الخطيرة يكون الاعتراض من حقه وواجبا عليه لأجل استرجاع حقه حيث يكون عليه أن يتوجه إلى المحكمة و يقوم بعمل اعتراض عن طريق مذكرة ، ومن خلال هذه المذكرة يكون عليه الإشارة إلى الخلل الذي يحتوي عليه السند لأمر على سبيل المثال القول على أنه قد تعرض للتزوير أو أن محتوياته ثم تغييرها بما لا يوافق الإتفاق الأولي أو أنه يحمل مبلغا أكثر من المتفق عليه أو في حال تزوير التوقيع يجب أن يشار إلى هذا الأمر أيضا بشكل تفصيلي و هنا يجب أيضا تقديم طلب مستعجل من أجل أن يتم إيقاف إجراءات تنفيذ السند إلى أن يتم النظر في الدعوى .



عموما إن من أكثر التصرفات القانونية التي تتعرض إلى الكثير من المشاكل نجد هناك السند لأمر حيث يتم تزوير التوقيع أو في بعض الحالات لا تتم الإشارة إلى المبلغ في داخله كما في بعض الحالات نجد هناك احتواءه على تواريخ متعددة للاستحقاق مما يشكل ظلما في حق المدين و الذي يجد نفسه مضطرا لدفع المال حتى بعد استخلاص ما في ذمته من مال ، كل هذه المخالفات شرع القانون السعودي من تعرض لها الالتجاء للمحكمة لأجل استخلاص حقه لذا لا تتردد في المطالبة بحقك فالقانون السعودي وضع حقوق مواطنيه أولوية كما جعل للمخالفين و المزورين أقسى العقوبات السجنية و أيضا المالية و التي تتراوح حدتها من حالة إلى أخرى .







source https://www.lawyersinriyadh.com/2022/02/blog-post_17.html

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رقم محامية شاطره بالرياض للاستشارة والتوكيلات

خدمات حماية الملكية الفكرية بأنواعها في السعودية

هل ينصفني مكتب العمل ؟